عدم ردع تمام مىشود اما اگر مردم به انجام امرى به استناد فتاواى فقهاء و در اثر تقليد از آنها ملتزم شده باشند و سيرهء آنها متأخر و متأثر از فتاوى باشد ، بايد خود آن فتاوى را ملاحظه كرد كه اگر به زمان معصومين عليهم السلام متصل بود ، البته حجيتش از باب اجماع تمام مىشود و الا چنين سيره‌اى فى نفسه حجيت ندارد . به نظر ما عدم لزوم فحص در اين مسأله نه از امور ارتكازى و نه مانند جواز نظر به مادر و محارم نزديك است و نه چنين سيره‌اى در ميان مردم در اثر ارتباط با ائمه عليهم السلام و عدم ممانعت آنها از آن منعقد گشته است بلكه به احتمال زياد مردم به استناد فتاواى فقهاء به چنين سيره‌اى التزام پيدا كرده‌اند . خلاصه به اينكه سيرهء آنها بر فتاوى تقدم دارد نمىتوان اطمينان پيدا كرد لذا كبروياً حجيت آن تمام نيست . دليل دوم اجماع : مرحوم آقاى حكيم مىفرمايند از ظاهر حدائق و غير آن بر مىآيد كه اين مسأله اجماعى است ولى عبارت حدائق چيزى بيش از اينكه مىگويد : قالوا . . . يا در جاى ديگر مىگويد : اصحاب چنين گفته‌اند ، ندارد و اين دو تعبير الزاماً به معناى اينكه اين مسأله را همه عنوان كرده و به آن فتوى داده باشند نيست بلكه اگر فتواى عده‌اى از آنها را ديده باشد مىتواند تعبير كند كه اصحاب چنين گفته‌اند پس تعبير حدائق به معناى اجماعى بودن اين مسأله نيست . از آن طرف ما مراجعه كرديم فتاواى بسيارى از فقهاى معروف از ميان قدما همچون شيخ مفيد ، سيد مرتضى ، أبو الصلاح حلبى ، سلار ، ابن حمزه ، ابن زهره در دست نيست ، ظاهر قطب الدين كيدرى هم در اصباح كه روايت ابى مريم را نقل مىكند اين است كه فحص را لازم مىداند ، فتواى صدوق هم بر ما معلوم نيست زيرا ايشان هم روايت يونس بن عبد الرحمن دال بر عدم لزوم فحص را مىآورد و هم روايت ابى مريم انصارى كه ظاهراً دال بر لزوم فحص مىباشد . البته ممكن است ميان اين دو روايت به گونه‌اى جمع شود ولى اينكه صدوق رحمه الله كدام جمع را اختيار و كداميك از اين دو روايت را توجيه مىكند بر ما معلوم نيست اين مسأله را در كشف اللثام و جامع المقاصد و در قواعد پيدا نكردم لذا فتواى فاضل هندى و محقق ثانى و علامه در قواعد و به تبع او همه شارحين آن نيز بر ما نامعلوم است .